البـاب الثـاني

تداعيـات القضيـّة الأحـــوازيـّة

§       فقـرة 3: الصفـات الـدوليـّـة لإقــليم الأحــواز

·        الدولة الكعبيّة والدولة العثمانية

لم تكن العلاقات وديّة بين الدولتين الكعبية والعثمانية بسبب مطالبة الأخيرة للأولى دفع رسوم سنوية، على أساس أن (المحمّرة والضفة الشرقية لشط العرب تعود أصلاً للدولة العثمانية، فضلاً عن الحساسية التي كان العرب يشعرون بها تجاه نظام الحكم العثماني الذي يقوم على مبدأ جمع الضرائب من العشائر دون تقديم أية فائدة ملموسة مقابل هذه الضرائب)⁽[1]⁾.

وأهم الالتزامات التي ارتبطت بها الدولة الكعبيّة لصالح الدولة العثمانية هي تلك التي تلت احتلال الأخيرة لإقليم الأحواز سنة 1837 وعدم انسحابها منه إلا بعد أن عقدت اتفاقاً مع الأمير الكعبّي "جابر بن مرداو"، وبموجب هذا الاتفاق ربطت المحمّرة إدارياً بمدينة البصرة وقسّم إقليم الأحواز إلى قسمين، يتولى حكم كل قسم منها أمير كعبيّ متحالف مع الدولة العثمانية ويعترف بسلطتها العليا على الإقليم.

(ولكن الدولة الكعبية أنهت هذه الالتزامات ووحّدت الإقليم كلّه وأخضعته لسيادتها وأكدت استقلالها تجاه الدولة العثمانية التي قبلته كنهاية لإلتزامات فرضتها الدولة الكعبية)*.

·        الدولة الكعبيّة والدولة الفارسيّة*

كانت الأخطار المحدقة بالدولة الكعبيّة تدفع بها في بعض الأحيان إلى التحالف مع دول أخرى حفاظاً على مصالحها بما فيها الدولة الفارسيّة، إضافة إلى أهمية العامل المذهبي الذي أدّى في بعض الحالات إلى التقارب بين الدولتين، إذ يرى البعض أن العلاقة بين الأحواز وفارس، تشبه علاقة مصر بالدولة العثمانية على أساس الإرتباط الروحي والمذهبي. (وبالرغم من ضعف تأثير النفوذ المذهبي في عصر الدولة الكعبية عما كان عليه في عصر الدولة المشعشيّة، فقد استمر يلعب دوره في زيادة التقارب بين الدولتين الكعبية والإيرانية)⁽[2]⁾.

والأمر الذي كان يشجّع الدولة الكعبية على التقارب من الدولة الفارسيّة أحياناً، هو ضعف نظام الحكم الفارسي إلى درجة لم يكن يستطيع معها فرض سيطرته على الأحواز، فالدولة الفارسيّة في لحظات الضعف والإضطرابات لديها لا تفكر في ضمّ إقليم الأحواز، خاصةً وان مشاكل حفظ الأمن والنظام في فارس كانت كثيرة لدرجة أن الحكومة الفارسيّة لم تكن تريد إضافة مشكلة حفظ الأمن في الأحواز إلى مشاكلها.

والإلتزامات التي قبلتها الدولة الكعبية لصالح الدولة الفارسيّة لم تكن بالضرورة قد قيّدت سيادة الدولة الكعبية، وهي:

1-     التزمت الدولة الكعبيّة بموجب معاهدة التحالف التي عقدتها سنة 1766 مع "كريم خان زند"   بدفع ألف تومان سنوياً إلى الدولة الفارسيّة.

وفي الواقع (فإن الدولة الكعبية لم تدفع هذا المبلغ مطلقاً)⁽[3]⁾ الأمر الذي أخلّ بعنصر جوهري في تلك المعاهدة بحيث تعتبر مفسوخة ضمنياً، كما ترتب المعاهدة بالمقابل التزامات تجاه الدولة الفارسيّة، ويقول "أبو الحسن محمد أمين"، (بالرغم من نجاح "كريم خان زند" في السيطرة على البحرين وعُمان، إلا أنه فشل في السيطرة على الأحواز بالرغم من محاولاته العديدة)⁽[4]⁾. ثمّ أن الدولة الفارسيّة قد التزمت الصمت حيال موقف الدولة الكعبية، فسكوت الأولى وعدم مطالبتها بذلك المبلغ يؤكد عدم جدوى معاهده 1766.

         ويرى "أوبنهايم" (أن الحرب تنهي المعاهدات - ومنها معاهدات التحالف - التي كانت قائمة بين الدول المتحاربة قبل دخولها الحرب)⁽[5]⁾. والمؤكد أن حروب عدة قد نشبت بين الدولتين الكعبية والفارسيّة بعد معاهدة 1766، وعليه فان المعاهدة تعتبر "Casus Foederis"  أي أنها "باطلة". 

        2- إحتلال الدولة الفارسيّة لمدينتي "دزفول" و"تستر" في شمال الأحواز واتخاذها مقرّاً للحاكم الفارسي لإقليم الأحواز.

        إن مجرّد تعيين الدولة الفارسيّة لحاكم على إقليم الأحواز (لا يعني أن لها سيادة على هذا الإقليم مادام التعيين يفتقر إلى السلطة المادية والفعلية على الإقليم)⁽[6]⁾. وإذا كانت الدولة الفارسيّة قد استغلت احتلالها  لمدينتي "دزفول" و"تستر" وعيّنت فيها حاكماً فارسيّاً، (فإن واقع الحال يبيّن أن نفوذ هذا الحاكم لم يتعد أسوار المدينتين وإن نفوذه داخلها كان ضعيفاً)⁽[7]⁾.

  ومهما كانت طبيعة هذا القيد على السيادة الكعبيّة، فلاشك أن إجبار الحامية الفارسيّة على الانسحاب من مدينتي "دزفول" و"تستر" وإسترداد الدولة الكعبيّة لسيادتها عليها سنة 1896، يعني زوال ذلك القيد الذي أعاق حريّة هذه الدولة في ممارسة مظاهر سيادتها على هاتين المدينتين.

       3- مرابطة حامية عسكرية فارسيّة في مدينة "المحمّرة" بعد عقد معاهدة أرض روم الثانية، حيث فرض ذلك على الدولة الكعبية من قبل الدول الأربعة: بريطانيا وروسيا وتركيا وفارس.

        ولم يستمر هذا القيد طويلاً، فلقد انتهزت الدولة الكعبية اندلاع الحرب الفارسيّة - البريطانية سنة 1856 فهاجمت تلك الحامية وأجبرتها على الجلاء ليس فقط عن مدينة "المحمّرة" ولكن عن إقليم الأحواز كلّه، لتسترد بذلك حريّتها في مباشرة مظاهر سيادتها على كامل الإقليم، ولم تعد بعد ذلك الحامية العسكرية إلى الأحواز.

      4- المرسوم الذي أصدره الشاه القاجاري سنة 1857 الذي نصّ على إعتراف الدولة الفارسيّة بالأسرة الكعبية كأسرة حاكمة في إقليم الأحواز، مقابل تعهد فارس بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدولة الكعبية وأن تكون الجمارك تحت إدارة الدولة الفارسيّة وإشرافها وأن يمثل فارس ممثل يقيم في مدينة "المحمّرة" ويختص بالأمور التجارية. إلا أن الدولة الفارسيّة لم تعيّن أي ممثل عنها في مدينة "المحمّرة"، وتؤكّد الوثائق السريّة البريطانية (FO/60/599) بأنه (لا توجد أية عوائد أو إيرادات تذهب إلى الدولة الفارسيّة من جمارك الأحواز، كما أن تقارير البنك المركزي الفارسي كانت تشير دائماً إلى أن صادرات وواردات المحمّرة هي صفر)⁽[8]⁾، ممّا يعني (أن جمارك المحمّرة لم تكن تحت إدارة الدولة الفارسيّة وإنما خاضعة لسيادة الدولة الكعبية)⁽[9]⁾.

  5- الإعلان الذي أصدره الملك الفارسي في 30/10/1888، حول (فتح نهر كارون للملاحة الدولية ولمسافة 117 ميلاً⁽[10]⁾.

        ورد في تـقرير "تومـسون" المحفـوظ فـي الـوثائـق السريـة البـريطانـية FO/248/472، (أن الشـاه يخاف من فتح نهركارون للأوربيين، لأن السكان العرب على ضفتيه، والذي لم يكونون أبداً فرساً بلغتهم أو بمشاعرهم، سوف يخضعون للتأثير الأجنبي ممّا يجعلهم يرفضون التحالف مع الدولة الإيرانية، ممّا يعني أن ليس للدولة الإيرانية سلطة عليهم، بل أنها تبحث عن سبيل للتحالف معهم، وليس لهذا الملك سيادة على نهركارون)⁽[11]⁾، (فنهر كارون خضع منذ الماضي البعيد للسيادة العربية)⁽[12]⁾، وقد اعترفت دول عديدة بالسيادة المطلقة للدولة الكعبية على نهر كارون. (فاحتجت كل من بريطانيا وتركيا على خرق الدولة الإيرانية لسيادة الدولة الكعبية على نهر كارون عندما قامت سفينة حربية إيرانية بتفتيش بعض السفن في النهر)⁽[13]⁾. وبناء على ما تقدّم يمكننا القول أن إعلان فتح نهر كارون للملاحة الدولية من قبل ملك فارس، لم يؤثر على سيادة الدولة الكعبية على ذلك النهر.

·        الدولة الكعبيّة والدولة البريطانيّة

       يقول "جون بروس": (منذ بداية حكم الدولة الكعبية في إقليم الأحواز و حتى بعد ذلك بوقت طويل، لم يكن هناك عداء بينها وبين بريطانيا بسبب خوف الأخيرة من أن يؤدي نزاعها مع الدولة الكعبية إلى التأثير على التجارة البريطانية التي كانت تتولاها في الخليج العربي شركة الهند الشرقية)⁽[14]⁾. وبعد أن (قضت بريطانيا على منافسة الدول الأوربية لها في منطقة الخليج ووطّدت مراكزها فيه)⁽[15]⁾، رأت الدولة الكعبية في بريطانيا، الحليف القوي والوحيد الذي يستطيع مساندتها والوقوف بجانبها ضد الأطماع الإيرانية والعثمانية في إقليم الأحواز على حد سواء.

      وقد تمثّل التقارب بين الدولتين الكعبيّة والبريطانيّة بالعديد من التعهدات والإلتزامات التي قدّمتها الأخيرة وهي:

    1- في 20/03/1901، (أكد رئيس الوزراء البريطاني معارضة بريطانيا رسميا لأية محاولة قد يبذلها ملك إيران للسيطرة على مدينة المحمّرة أو السماح للروس بذلك)⁽[16]⁾.

    2- (أيّدت الحكومة البريطانية الجانب الكعبي في مفاوضاته مع الحكومة الإيرانية بهدف تأكيد استقلال الدولة الكعبية)⁽[17]⁾.

     3- في 07/12/1902، (تعهّدت بريطانيا بالدفاع عن الدولة الكعبية وحمايتها مادام أمير الأحواز يعمل وفق نصائح المستشارين الإنكليز)⁽[18]⁾.

    4- في 16/06/1908، (وعدت بريطانيا بضمان استمرار الوضع المستقلّ للدولة الكعبية والدفاع عن استقلالها بوجه أية محاولة أجنبية لتقويضه)⁽[19]⁾.

    5- في أكتوبر 1910، تعهدت بريطانيا بالتدخل لصالح الدولة الكعبية بوجه أيّة محاولة للإعتداء على سلامة ووحدة أراضيها⁽[20]⁾.

    6- سنة 1914، (تعهّدت بريطانيا بالدفاع عن إقليم الأحواز وحمايته من أي اعتداء يقع عليه مادام أمير الأحواز يعمل بمقتضى شروط معاهداته معها ويهتدي بنصيحة ممثّليها الرسميين)⁽[21]⁾.

      7- سنة 1914 أيضاً، عقدت معاهدة بين الدولة الكعبية وبريطانيا، (وتنصّ المعاهدة على اعتراف الأخيرة باستقلال الأولى وتعهدها بحمايتها والدفاع عنها، مقابل التزام الأولى في سياستها الخارجية أن تأخذ بنصائح ممثلي الدولة الثانية)⁽[22]⁾.

     والقراءة لهذه التعهدات تبيّن لنا بأنّ التزامات الدولة الكعبية تجاه بريطانيا:

     1- كانت ذات طبيعة وقتيّة تنتهي بانتهاء الغرض الذي أدّى إلى ذلك الإلتزام.

     2- كانت اختياريّة و تعهّدت بريطانيا في غالبها بضمان وحماية استقلال الدولة الكعبية والدفاع   عنها.

      ولم تكن الدولة الكعبيّة تقبل بمثل هذه الالتزامات، لو لا المخاطر المحدقة بها من قبل كلّ من بريطانيا وتركيا وإيران، فحتّى و أن كانت مثل هذه الإلتزامات تنتقص من سيادة الدولة الكعبية، إلا أنها (الدولة الكعبية) قامت بتصرفات تتناقض وطبيعة التزاماتها، وذلك فور انتهاء الظروف التي دفعت بها للتوقيع على المعاهدات. ومن ناحية أخرى فان قدرة ارتباط الدولة الكعبية بمثل هذه الالتزامات الدولية، يؤكد تمتّعها بسيادتها، على أساس أن الدولة إذا كانت حرّة في أن تقيّد حريّتها بالتزامات معيّنة، فأنّها حرّة أيضا في التحرّر من هذه الالتزامات على الوجه الذي يحقّق مصالحها.

      وإذا كانت مثل هذه الإلتزامات قد قيّدت الدولة الكعبيّة في فترات زمنيّة معيّنة فإنّ الدول المستقلّة مثل إيران والدولة العثمانية تقيّدت بالتزامات هي أيضاً في ذلك الحين حماية لمصالحها.

      إذ تعهّدت الدولة الإيرانية لبريطانيا (بعدم السماح لأية قوّات أوربيّة مسلّحة بالمرور في إقليمها إلى الهند، وأن تمتنع إيران عن توقيع اتفاقيات مع أية دولة إذا كانت تلك الإتفاقيات لا تحقق مصلحة بريطانيا)⁽[23]⁾، كما كانت (جميع الشؤون الاقتصادية والعسكرية لإيران، في يد إنكلترا وروسيا)⁽[24]⁾، وكانت (بريطانيا تمد حمايتها إلى كلّ أجنبي ليست لبلاده بعثة دبلوماسية أو قنصليّه في إيران)⁽[25]⁾.

      فضلاً عن (أن المرسوم البريطاني الصادر في 03/10/1895 مدّ هذه الحماية إلـى الرعايا الإيرانيين الذين يطلـبونهـا)⁽[26]⁾.

       أما الدولة العثمانية، فقد عرفت هي الأخرى مثل هذه الإلتزامات، إذا (كان لبريطانيا وحدها حقّ محاكمة رعاياها في الأقاليم العثمانية بموجب المرسوم الملكي البريطاني الصادر في 08/08/1899)⁽[27]⁾، و(شكّلت المحكمة الخاصة لهذا الغرض في 08/03/1900 من عضو واحد تعيّنه ملكة بريطانيا، وامتد اختصاص المحكمة ليشمل كافة الأشخاص بما فيهم رعايا الدولة العثمانية الذين يلتجأون إليها)⁽[28]⁾. وكانت الدولة العثمانية محرومة من إدارة شؤونها المالية التي (وضعت تحت إشراف زيادة الضرائب الجمركية قبل الحصول على موافقة إدارة الديون العامة)⁽[29]⁾. فضلاً عن أن الدولة العثمانية (كانت محرومة من حق زيادة الضرائب الجمركية قبل الحصول على موافقة إدارة الديون العامة)⁽[30]⁾.

      إذاً يبدو أن مثل هذه القيود والإلتزامات تعد أمراً طبيعياً في ذلك الوقت وحتى في عصرنا هذا، وعليه فان الدولة الكعبيّة لا تعتبر منقوصة السيادة، داخلياً أو خارجياً، إذا ما وافقت على الالتزامات ضمن معاهدات واتفاقيات وقعت عليها.

      ونستنتج من ذلك بأن إقليم الأحواز لم يكن تابعاً إلى إيران كما تدّعي الدولة الإيرانية الآن، وإذا كانت إيران قد ضمّت هذا الإقليم إلى أراضيها بعد الحرب التي شنّتها على الدولة الكعبية عام 1925، فان تلك الحرب لم تكن شرعية إطلاقاً، وكانت بدافع الأطماع الإيرانية في التوسع على حساب الدول والأقاليم المجاورة لها.